شورای شهر پنجم زیر ذرهبین مرکز مطالعات و برنامهریزی
تاریخ انتشار: ۲۰ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۴۶۳۶۴۸
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران؛ شهریار دبیرزاده، مدیر گروه تدوین برنامههای راهبردی مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران به بررسی یک پژوهش علمی صورت گرفته در مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران پیرامون ارزیابی مصوبات دوره پنجم شورای اسلامی شهر تهران پرداخت و گفت: این پژوهش ۸۷۸ مصوبه شورا طی ۳۱۵ جلسه را بررسی کرد که در آن به چند منظر از جمله تحلیل و تطبیق مصوبات شورای اسلامی شهر تهران با قانون تشکیلات، وظایف و اختیارات شوراها، تحلیل میزان تطابق مصوبات با اولویتها و مسائل کلیدی کلانشهر تهران و دغدغههای شهروندان، تحلیل لایحهها و طرحهای شورا و همچنین عملکرد کمیسیونهای تخصصی شورا و مصوبات آنها پرداخته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
مدیر گروه تدوین برنامههای راهبردی مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران افزود: تحلیل مصوبات شورای پنجم بر اساس ماهیت آنها نشان میدهد که از مجموع مصوبات شهر تهران، ۲۵ درصد را مصوبات نظارتی (نظارت بر اجرای فعالیتها) و ۷۵ درصد را مصوباتی تشکیل میدهد که ماهیت اجرایی داشتهاند اما از نوع عمرانی و قابل پیاده شدن بر روی زمین نبوده و بیشتر فرایندهای ارائه خدمات و اداری را شامل شده اند.
دبیرزاده در ادامه گفت: با توجه به نظر سنجیهای صورت گرفته توسط مرکز افکار سنجی دانشجویان ایران (ایسپا) در سال ۱۳۹۷ از شهروندان تهرانی، مهمترین مسائل و مشکلات شهر تهران مسائلی همچون آلودگی هوا، ترافیک، محیط زیست، اشتغال و تورم، مسکن و خدمات شهری، کیفیت زندگی شهری را تحت تأثیر قرار داده اند. این در حالی است که بررسیها نشان میدهد از میان ۹ مساله اصلی مطرح شده توسط شهروندان در چهار حوزه ترافیک، بیکاری، تأمین مسکن و اجاره بها هیچ مصوبهای از سوی اعضای دوره پنجم ارائه نشده است.
او تاکید کرد: نتایج این تحقیق نشان میدهد که موضوعاتی چون معماری شهری، نمای شهری، آسیبهای اجتماعی، آلودگی هوا، عمران شهری، محیط زیست و مانند آن کمتر از ۵ درصد از کل مصوبات دوره پنجم را به خود اختصاص داده است.
او با اشاره به این که بیشترین مصوبه در زمینه خدمات شهری و محیط زیست ارائه شده است و مجموعاً حدود یک درصد از کل مصوبات شهری را نیز شامل میشود گفت: در زمینه آلودگی هوا تعداد ۲ مصوبه و در زمینه اشتغال هم دو مصوبه ارائه شده است. هر دو مصوبه مرتبط با اشتغال یک موضوع واحد را نشان میدهد که آن هم مربوط به بکارگیری جوانان در پستهای مدیریتی شهرداری تهران بوده است و اساساً در زمینه تأمین اشتغال شهری و نیز از بین بردن بیکاری و تسهیل اشتغال شهروندان مصوبهای ارائه نشده است.
وی در این خصوص افزود: این در حالی است که بیشترین زمان طی شده در کمیسیون اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران در این دوره صرف نامگذاری خیابانهای شهر تهران شده است و برای آسیبهای اجتماعی و دیگر مسائل مبتلا به در این حوزه اقدامات اساسی صورت نپذیرفته است.
دبیرزاده در پایان سخنانش خاطر نشان کرد: نکته حائز اهمیت دیگر این است که بیشترین زمان شورا، صرف مواردی چون، تعیین تکلیف پلاکهای ثبتی، تعیین و انتخاب افراد اعم از اعضای شورای اسلامی شهر تهران و یا اعضا شهرداری برای حضور در مجامع و کمیتهها و کمیسیونهای مختلف، تعیین بهای خدمات و نرخ عوارض شهری و نامگذاری معابر شده است.
وی معتقد است: تعیین بهای خدمات و تعیین عوارض و موضوع نامگذاری معابر در دوره پنجم از فراوانی بسیار زیادی برخوردار است و به تنهایی نزدیک به ۳۰ درصد از کل مصوبات را به خود اختصاص داده است.
کد خبر 5535950 فاطیما کریمیمنبع: مهر
کلیدواژه: شورای شهر تهران شورای شهر مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهرداری تهران شهرداری تهران حج تمتع شورای شهر تهران سازمان حج و زیارت آلودگی هوا آتش سوزی عید سعید قربان ترافیک سازمان محیط زیست کمیته امداد امام خمینی قوه قضاییه علیرضا زاکانی هلال احمر جمهوری اسلامی ایران شرکت مترو تهران مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران شورای اسلامی شهر تهران نشان می دهد دوره پنجم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۴۶۳۶۴۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مصوبات شوراها باید پشتوانه قانونی و شرعی داشته باشند
رئیس دیوان عالی کشور در همایش روز ملی شوراها گفت: سال گذشته بیش از ۲۶۶ شکایت علیه مصوبات شوراهای محلی در دیوان عالی کشور به ثبت رسیده که ۱۶۶ مورد از آن به ابطال مصوبه ختم شده و این موضوع نشان از نبود پشتوانه قانونی و شرعی در برخی از این مصوبات دارد و این موضوع قابل قبول نیست.
به گزارش خبرگزاری ایمنا از خراسان رضوی، شامگاه _پنجشنبه سیزدهم اردیبهشت_ در همایش روز ملی شوراها آیتالله محمدجعفر منتظری رئیس دیوان عالی کشور، حجتالاسلام احمد صالحی رئیس مرکز ارتباطات مردمی نهاد ریاست جمهوری، حجتالاسلام نصرالله پژمانفر رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی، مهدی چمران رئیس شورای اسلامی شهر تهران، حسن موحدیان رئیس شورای اسلامی شهر مشهد، محمدرضا قلندر شریف شهردار مشهد و جمعی از مسئولان کشوری، منتخبین دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی و بیش از دوهزار نفر از اعضای شوراهای اسلامی استانها، در نمایشگاه بینالمللی مشهد برگزار شد.
به دنبال تحول زندگی مردم باشیدرئیس دیوان عالی کشور در این همایش با اشاره به جایگاه شوراها در سطح روستاها، شهرها، استانها و مقیاس ملی پرداخت و اظهار کرد: اهمیتی که نظام شورایی کشور در قوانین عامه کشور دارد، به گونهای است که شما میتوانید در حوزههای مختلف در روستا و شهر اثرگذار باشید. دو واژه کنار هم قرار گرفته که یکی «شورا» و دیگری «اسلامی» است. شورا همان امری است که در شریعت مقدس اسلام فوقالعاده اهمیت برای آن قائل شدهاند. از سوی دیگر، مفهوم اسلامی نیز این قید را بر شما ایجاد میکند که همه قوانین تصویبی در چهارچوب اسلام و مبانی شرعی باشد.
وی با اشاره به آیه ۱۵۹ سوره مبارکه آل عمران و آیه ۳۸ سوره مبارکه شوری افزود: در فرازهای مختلفی از قرآن کریم بر ضرورت نظام شورایی تأکید شده است. خداوند عالم میفرماید «وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِی الْأَمْرِ» یا در جای دیگری گفته شده «وَالَّذِینَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَیٰ بَیْنَهُمْ» و همه اینها دلالت بر آن دارد که در منطق الهی، کسانی که قائم بر نظام شورایی و امر مشورت هستند، در زمره نیکان و صالحان قرار دارند.
آیتالله منتظری با تأکید بر ضرورت پدیدآمدن تحول در دوران فعالیت شوراها خاطرنشان کرد: من نمیدانم هرکدام از شما برادران و خواهران، چه مدت عهدهدار نمایندگی از مردم بودهاید اما باید روال ثابت شما این باشد که در برهههای زمانی مختلف، بسنجید که تلاش ما چه تغییر و تحولی در زندگی مردم ایجاد کرده است. هر روز شما باید فعالتر و مؤثرتر از روز قبل باشد تا این سبقت در خدمت به فرهنگ غالب در نظام شورایی کشور تبدیل شود.
وی ادامه داد: حقیقت امروز نظام حکمرانی کشور آن است که گاهی اوقات، نمایندگان شوراهای شهر و روستا بهعنوان تصمیمگیرندگان محلی، اشراف و آگاهی بسیار دقیقتری بر مشکلات و چالشهای مردم دارند. این شناخت و اطلاعات میتواند کمک بزرگی به قانونگذاران ملی و مسئولان اجرایی و قضائی کند بنابراین درخواست من از نمایندگان شورای عالی استانها آن است که زمینه این ارتباط بیواسطه را فراهم کنند تا منتخبان ملت، انعکاسدهنده مستقیم اراده مردم به مسئولان باشند.
ضرورت تطبیق مصوبات محلی با شرع و قانونرئیس دیوان عالی کشور تصریح کرد: امروزه کارشکنیهایی در بخشهای میانی دولت وجود دارد که باعث میشود مصلحان، خیراندیشان و سرمایهگذاران در بخشهای مختلف از ادامه کنشگری به نفع مردم دلسرد شوند. ما در قوه قضائیه تأکید بر رسیدگی به این گزارشها داریم تا ظرف حداکثر دوماه، به پروندههای شکایت با این مضمون به قید اولویت رسیدگی شود.
وی با تأکید بر ضرورت تطبیق مصوبات شوراهای محلی با قانون اساسی و شرع گفت: این قابل قبول نیست که نهادی همچون شورای نگهبان در مسیر اجرای مصوبات شوراهای محلی وجود نداشته باشد و این نبود نهاد نظارتی باعث شود تا مصوبات خلاف شرع و قانون به مرحله اجرا برسند و مشکل ساز شوند. طبق آخرین آمار، سال گذشته بیش از ۲۶۶ شکایت علیه مصوبات شوراهای محلی در دیوان عالی کشور به ثبت رسیده که ۱۶۶ مورد از آن به ابطال مصوبه ختم شده است. این نشان از نبود پشتوانه قانونی و شرعی در برخی از این مصوبات دارد و این موضوع قابل قبول نیست.
کد خبر 750206